كيف تساعد الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع؟
تهتم الدولة المصرية بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على إعطائهم ما يريدونه، وتلبية المطالب التي طالما رفعوها منذ عشرات السنين لمساعدتهم على الاندماج والعيش بطريقة طبيعية داخل وطنهم، دون أزمة أو انعزال وتهميش، وهو ما رصدته العديد من المؤسسات المعنية بالقضية على المستوى الإقليمي والدولي.
أهم القرارات التي اتخذتها الدولة تجاه ذوي الإعاقة القانون رقم 11 لسنة 2019، الذي عزز من حماية ذوي الإعاقة، فضلا عن القانون رقم 200 لسنة 2020 الذي أنشيء بوجبه صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويشمل أكثر من 100 ميزة منها استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية؛ بما يضمن العدالة للمواطنين ذوي الإعاقة.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 على (86) مادة يلزم فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها.
كما يشمل القانون أيضا الأدوات المساعدة التي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة.
ويلزم القانون باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
وتقوم الوزارتان المختصتان بالصحة والتضامن، بإنشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشمل سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته حتى بعد وفاته.
وألزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما ألزمُ الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات وتحديد سياسات الإتاحة لها.
واستعرضت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو تفصيلي، الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة في مختلف القطاعات التي تهمُ فئة متحدي الإعاقة، بما يساهم في تيسير كل ما يتعلق بأمور حياتهم، ورعايتهم على الوجه الأمثل، وذلك في مجالات الصحة من خلال الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكافة المستشفيات.
وسعى القانون لتمكين ذوي الإعاقة من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما ألزم الوزارة المختصة بشئون العمل، إيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الاشخاص ذوي الاعاقة راغبي العمل، طبقًا لنوع ودرجة الاعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، على أن تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.
وألزم القانون منح الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، ووفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الاعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل.
والطفل صاحب الإعاقة حتى بلوغه سن العمل، على أن يتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل.
كما يلزم القانون "الإسكان" بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط، فضلًا عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
