سقوط صاحب مكتب توريدات مطلوب ضبطه بقضية نصب بإحدى الدول
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب توريدات والمطلوب ضبطه لدى الإنتربول فى قضايا "نصب واحتيال" بمنطقة التجمع الخامس.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتب للتوريدات العمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "يحمل جنسية إحدى الدول")، والمطلوب ضبطه لدى الإنتربول فى قضايا "نصب واحتيال بذات الدولة" بالتردد على المنطقة محل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة نصب على إحدى السيدات بذات الدولة المنوه عنها فى عملية شراء منزلها وبيعه بما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه) وتمكن من الهرب.
وعثر بحوزته على (طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات– عدد من الكارنيهات المنسوب صدورها إلى عدد من الجهات الرسمية المختلفة - مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات "جميعهم مزورين" - جواز سفر مصرى خاص بالمتهم - 3 بطاقات رقم قومى خاصة بالمتهم بعناوين مختلفة).
كما أقر بتحصله على الطبنجة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
