حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة بحبس عامل وعاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب علي المواطنين وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالمنيا.
وكانت مباحث الأموال العامة ضبطت أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت 1،5 مليون جنيه.
كما ضبطت أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.
نظام المقاصة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا - أحدهما "متواجد حاليًا بالخارج ") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ليقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 1.5مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من 3 مواطنين - مقيمن بمحافظة الجيزة بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية "على خلاف الحقيقة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية").. حيث قام المتهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصه فى مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم وإستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية وهو ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية قدرها (إثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) من الشاكين وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
