الرئيس التونسي يطلب تفعيل القانون ضد التمويلات الأجنبية
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة تحذيرية لمن يحاول العمل ضد القانون ويهدد الدولة عبر التمويلات الأجنبية لأعضاء مجلس النواب.
الرئيس التونسي
وقال الرئيس التونسي: "لا أحد في تونس فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثروته".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد،الإثنين، بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.
وتناول اللقاء سير العمل القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكد الرئيس التونسي أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
التمويل الأجنبي
ونوه الرئيس قيس إلى الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.
وأوضح الرئيس التونسي أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
ولفت إلى أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها وأطلع عليها الجميع.
القانون
وجدّد الرئيس التونسي التأكيد على لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته.
وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء مليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.
وكان الرئيس التونسي قد أكد مؤخرا، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزارء عن إقرار تاريخ 17 ديسمبر عيدا للثورة بدلا عن يوم 14 يناير.
يشار إلى أن 17 ديسمبر هو ذكرى الشرارة الأولى للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
