ضبط شخصين بالدقهلية والمنيا للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخصين  بالدقهلية والمنيا   لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 

بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد غير المشروع بالمنيا

طلب التحريات حول اتجار شخص في النقد الأجنبي بالقاهرة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة  اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين "بإحدى الدول "، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول " بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم  "بالعملة المحلية"، وعقب ذلك يقوم المتهم  بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 120 ألف دولار أمريكى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
 

وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (شخصين " أحدهما يعمل بإحدى الدول" – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المصرية" بالبريد، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك  "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى نحو مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.