وزير قطاع الأعمال: تحويل أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان لنشاط سكني
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: إنه جار تحويل أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى نشاط سكني أو عقاري.
بيع أرض مصنع حديد حلوان
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أنه سيتم طرح 6 ملايين متر من أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان في مزادات عامة للحصول على أفضل سعر من قبل المطورين العقاريين، ومن خلال هذه العوائد سيتم تغطية تعويضات العاملين وقيمتها أكثر من 11 مليار جنيه.
تصفية شركة خاسرة
وأكد وزير قطاع الأعمال العام: "نحن بصدد تصفية إحدى الشركات الخاسرة".
استخدام أرض مصنع حديد حلوان
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدًا.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان: قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليًّا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة".
وتابع: "هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع باعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين"، مشيرا الى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.
و قال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين".
مستحقات العاملين
وأعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون قائلا انه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه.
وأضاف:" كيف نحصل على قرض على قرض وبدون ضمانات واضحة.
وتابع أن البنوك الحكومية تزيد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادل لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما فقط 10 % عليها نزاع قضائي.
وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون "أن تلزم الشركة أن تقدم لوزارة المالية مقابل عينى ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية".
أراضي الحديد والصلب
وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية انه يطالب بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص أراضي الحديد والصلب.
وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: "الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة أوصت ألا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.
