وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب إلى الاستخدام العقاري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء: قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة ".
وتابع:" هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع باعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسددا تعويضات العاملين "، مشيرا الى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.
و قال: " اطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين ".
مستحقات العاملين
وأعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون قائلا انه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه
وأضاف:" كيف نحصل على قرض على قرض وبدون ضمانات واضحة.
و تابع ان البنوك الحكومية تزيد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادل لانه يتم استبدالها مقابل الديون.
وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما فقط 10 % عليها نزاع قضائى.
وأضاف ان اللجنة اضافت جملة للقانون " ان تلزم الشركة ان تقدم لوزارة المالية مقابل عينى ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية ".
أراضي الحديد والصلب
و طالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية انه يطالب بالابقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص أراضي الحديد والصلب.
وأضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الاعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة ان اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.
