وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول أتوبيس يعمل بالغاز العام المقبل | فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن العام المقبل سيشهد إنتاج أول أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي في مصر.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع ماز البيلاروسية إنتاج أتوبيسات الغاز الطبيعي

وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب إلى الاستخدام العقاري

أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أنه تم توريد أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي وتم توقيع عقد اتفاق مع شركة سويدية علي أتوبيسين اَخرين تمهيدًا للتصنيع التجاري في مصر، موضحًا أن طول الأتوبيس يصل إلى 12 مترًا ويقل 50 راكبًا.

توطين صناعة الأتوبيسات

ولفت إلى أنه سيتم توطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية وإحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

وقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

والتقى الوزير، خلال الزيارة، وفدًا من شركة "ماز" البيلاروسية لبحث توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون في تصنيع أتوبيسات نقل جماعي بطول (12 مترًا) تعمل بالغاز الطبيعي. 

ومن المستهدف بدء الإنتاج في منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى أكثر من 60%، اتساقًا مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري.

طفرة في العلاقات البيلاروسية

وفي هذا الإطار، أكد الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب البيلاروسي خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

كما تفقد "توفيق" وحدات الإنتاج بالشركة الهندسية موجها برفع كفاءة المعدات، مع تقديم الدعم الكامل للنهوض بالشركة.

وحضر اللقاء كل من السيد محمد حسونة مستشار الوزير لشؤون الاستثمار وإعادة الهيكلة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات.

من جانب آخر قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدًّا.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء: قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة ".

وتابع:" هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع باعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين"، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.