بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي بسوهاج
نجحت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بسوهاج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ثلاثة أشخاص "اثنين منهم يعملان خارج البلاد"، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المتهمين المتواجدين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية"، وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومان بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهما بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين "المتواجدين خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو 10 ملايين جنيه.
عقوبات الاتجار بالعملات الاجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
