ضبط تشكيل عصابي استولى على 8 ملايين جنيه من أموال المواطنين بالتجمع الخامس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها، وارتكابهم 5 وقائع بقيمة 8 مليون جنيهًا بمنطقة التجمع الخامس.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين وسيدة) باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.
وبتكثيف جهود التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (عاطلين- مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
واشارا الى إرتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8،060،000 مليون جنيه) وأكدا شرائهما الهواتف المحمولة والسيارتين المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الأخيرة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
