مجلس النواب في أسبوع.. إقرار 5 مشروعات قوانين.. وجبالي يشارك في عمومية الاتحاد البرلماني الدولي

عدد من الفعاليات الهامة قام بها مجلس النواب خلال الأسبوع المنقضي، منها مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية العامة الـ(143) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك في مشاركته أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية ببروكسل والمُقرر عقدها خلال الفترة من 3-4 ديسمبر الجاري، كما واصل المجلس في جلساته العامة دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (5) مشروعات قوانين، كما أعلن خلو مقعد النائب الراحل أحمد زيدان ومطالب برلمانية بإطلاق اسمه على أحد شوارع دائرته الانتخابية.

أولًا: الدبلوماسية البرلمانية المصرية

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، كما شارك أيضا في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية المنعقدة في بروكسل.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" أكد فيها على القيم الديمقراطية التي لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المُجتمعي.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية صاغت رؤية وطنية في إطار معالجتها التصحيحية للخلل الذي أصاب الديمقراطية ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع. وأولت اهتمامًا خاصًا بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة، كما أنها لم تتخل عن التزامها بالمسار الديموقراطي حتى في ظل تفشي جائحة كورونا، بإجرائها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام الماضي وسط إجراءات احترازية شديدة الدقة... وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانيين إلى تبادل الرؤى حيال سبل معالجة أوجه القصور التي تواجه المنظومة الديموقراطية، بكافة أبعادها، بما يكفل وضع مقاربات برلمانية شاملة تضمن مسايرة الديموقراطية للتحديات النوعية التي تواجهها.

وخلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري المُشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بشأن "دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية"، تطرق فيها للدور الهام الذي تضطلع به اللجان البرلمانية في الأعمال التشريعية، مؤكدًا أن اللجان البرلمانية لديها قدرة على معالجة العديد من الأمور التشريعية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية موضحًا أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين كافة البرلمانات للارتقاء بالأعمال البرلمانية في شقها التشريعي والرقابي.

وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية، المنعقدة خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجاري،  ومن المقرر ان يلقي كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 والتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  بـ إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، وأكد خلال اللقاء على اعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، معربًا عن تطلعه إلى تدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مضطرب.

جلسة الأحد

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" في مستهل الجلسة العامة، على إحالة (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما وافق على إحالة القرار الجمهوري رقم (558) لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، ووافق المجلس على إحالة رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى اللجان النوعية المختصة.

وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وألقى المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة "كلمـــةً" وصف فيها الاحتفال بافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي "بـ الأسطوري"، مؤكدًا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم للسياحة، معربًا عن ثقته التامة في أن هذا الاحتفال التاريخي والعالمي سيكون له آثاره الإيجابية للترويج للآثار والسياحة المصرية عالميًا حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، موجهًا تحية شكر وإعزاز من مجلس النواب لكل من ساهم في هذا العمل المشرف الذي خرج بصورة اسطورية أبهرت الجميع، لتظل مصر تزهو ليس فقط بعظم تاريخها وحضارتها وإنما بحاضر زاخر بالبناء والتنمية، ومستقبل واعد جديرة به بين الأمم.

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أن مجلس النواب تلقى رسالةً من وزير الداخلية يُخطره فيها بوفاة النائب أحمد محمد زيدان الدمرداش، وشهرته أحمد زيدان عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة عن حزب "حماة الوطن"، معلنًا خلو مقعده.

ونعى المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له النائب أحمد زيدان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، داعيًا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روحه.. ومن جانبهم عبر الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائب مطالبين بإطلاق اسمه على احدى المشروعات بدائرته تكريمًا وتخليدًا لذكراه.

ووافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية على إنشاء والمشاركة في تأسيس الجامعات الخاصة والأهلية، وإنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلًا من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً على ما تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

وشهدت المناقشات تأييدًا من النواب لأهمية مشروع القانون لدعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك إعمالًا لحكم المادة (21) من الدستور لتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، والسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء جامعات أهلية أو المساهمة فيها، وسط مطالبات بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بالمحافظات كافةً وخاصة محافظات الصعيد، وخفض تكاليف الإقامة والدراسة بها، وإنشاء تخصصات جديدة غير متاحة بالجامعات الحكومية ورعاية المتفوقين، مطالبين بعدم التنافس بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، كما تساءل بعض النواب عن مصير توزيع فوائض الإنتاج، خاصة وأن الجامعات ليست هدفها تحقيق الربح، مؤكدين أن العمل الأهلى يختلف عن الخاص، فالعمل الأهلى لا يهدف للربح والخاص يهدف للربح... ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن مشروع القانون يهدف فى الأساس لتنمية البيئة ودعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن قرار توزيع الأرباح من اختصاص مجلس الأمناء، واللوائح الداخلية هى التى ستحدد آلية توزيع هذه النسب بالتفصيل.

ووافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (5) قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية، وهي كالتالي: 
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (559) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (560) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (561) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (562) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (558) لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
 
جلسة الإثنين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يهدف أيضًا لوضع ضوابط ومعايير لاستخدام التكنولوجيا المالية لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك لرفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وشهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون ودوره في تعزيز الشمول المالي وتعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علـى الجهـات التـي تـزاول الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهـدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وسط مطالباتٍ بإعداد برامج تدريب وفقًا لجداول زمنية محددة لرفع كفاءة العنصر البشري للتعامل مع التحول الرقمي. وتقوية شبكات الإنترنت والمحمول وزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وانتهى المجلس في مناقشاته إلى الموافقة على مواد الإصدار.

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.

جلسة الثلاثاء

وافق مجلس النواب في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" على إحالة (32) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

خلال المناقشات وافق المجلس على حذف أي مصطلحات إنجليزية بمشروع القانون وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، الذي طالب بحذف أي مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية، كما وافق المجلس أيضًا على أن يتم ادراج بند باللجنة العامة مُفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أي قانون يحتوى على مصطلحات انجليزية، ليكون البرلمان اللبنة الأخيرة في الدفاع عن اللغة العربية، ومن جانبه تعهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن يتم التدقيق اللغوي في مشروعات القوانين التي تعدها الهيئة لاحقًا، والاكتفاء باللغة العربية دون لغاتٍ أخرى، مشيدًا بأداء النواب خلال مناقشات القانون، بما يؤكد قدرتهم على التدخل من أجل ضبط التشريعات والتعامل معها.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 2021 بشـأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصـادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسـكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، وذلك لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بــ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".

يهدف القرار لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل، لتطوير هذا المرفق الحيوي وتفادى أخطاء العنصر البشرى، لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها قطاع البنية الأساسية في الدولة.

وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.

وفى كلمته خلال الجلسة أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام "الصناعي إلى العقاري" لرفع ثمنها وقيمتها، موضحًا أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي تم البدء في سدادها بالفعل، حيث أنه تم صرف تعويضات لعدد (500) عامل من إجمالي (6000) عامل وجارى الصرف لباقي العاملين، مؤكدًا أن الأرض سيتم بيعها بالإضافة الى خردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات جميع العاملين.

ووافق المجلس "نهائيًا" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات فيما يتعلق بالبحث عن البترول في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهي كالتالي:

1. شركة ايوك برودكشن بي في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
2. شركة (أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي) في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
3. شركة (ترانس جلوب غرب بكر إنك)، وشركة (ترانس جلوب غرب غارب إنك) وشركة (تي جي إن دبليو غارب إنك) في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أنه نظرًا لارتباط مشروعات القوانين فإنه سيتم ضم الموضوعات في مناقشة واحدة على أن يتم أخذ الرأي النهائي لكل منها على حده.
شهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بإنجازات الدولة في مجال الطاقة والتي تجسدت في الكشف عن الثروات الكامنة في باطن الأرض، وسط مطالباتٍ بتوصيل الغاز الطبيعي لجميع القرى على مستوى الجمهورية.

وألقى النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، كلمة في نهاية الجلسة طالب فيه باستدعاء وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى الجلسة العامة للمجلس، حول ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة، خاصة في محافظة أسوان، من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021.