اعترافات مثيرة للمتهمين بتجميع مدخرات المصريين بالخارج
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع متهمين بالنصب على المواطنين وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين بالخارج أنهم اتخذوا من محافظة المنيا مكانا لمزاولة نشاطهما الاجرامي وأنهما حاولا الاختفاء بطرق ملتوية عن اعين الامن فزاولو النشاط بأسلوب المقاصة وعمدوا إلى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيام أحد المتهمين في المنيا بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب أحدهما بالبريد المصرى بالعملة المصرية ليقوم المتهم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة
واضافت التحقيقات ان المتهمين اقروا بمزاولة نشاطهم الاجرامي منذ أكثر من عامين قائلين “كان شغل خفيف.. لكن من حوالي سنتين حد اقترح علينا نوسع النشاط ادام مش اتكشفنا وقدرنا نجمع ثروت حوالي ٢ مليون جنيه بنقسمها علينا بالتساوي”
وكانت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضبطت أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 1،5 مليون جنيه.
نظام المقاصة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا - أحدهما "متواجد حاليًا بالخارج ") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، ثم الإتجار بها وإعادة ارسالها وتقاضي فارق السعر فضلا عن العمولات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى حيث تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 1.5مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
