حبس عامل بتهمة تجميع مدخرات المصريين بالخارج
أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعه.
البداية عندما ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وضبط سيدة للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا بالدولة العربية".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي (4،500،000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
