كيف حمى قانون حماية البحيرات المياه من التلوث ومعوقات الصيد
اهتم قانون حماية وتنمية البحيرات بضرورة وضع ضوابط منظمة لعملية الصيد، وذلك لمواجهة مختلف أشكال الصيد الجائر وتعظيم الإنتاج السمكى من خلال شروط معينة للحصول على رخصة الصيد توضح حقوق وواجبات الصيادين فور حصولهم على هذه البطاقة مما يوجد نشاط منظم لهذه الفئة.
جهاز تنمية وحماية البحيرات
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١، في المادة (2) منه على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية
حظر إلقاء المواد السامة
وحظرت المادة (28) من قانون حماية وتنمية البحيرات إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أي مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
منع زراعة البوص
كما يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، أيضًا يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، وذلك وفقًا للمادة (29).
منع صيد الزريعة
وأشارت المادة (30) إلى أنه يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.
ويحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
التجارب فى أماكن الصيد
وللجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات.
وتلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
