حالات إعفاء الصيادين من رسوم رخصة الصيد وفقا لقانون تنمية وحماية البحيرات
قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، وصدَّق عليه الرئيس السيسي، يعد أحد أهم القوانين التي تهدف إلى حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، ويعد القانون من أهم التشريعات التي تتبلور فلسفته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها واهتم قانون حماية وتنمية البحيرات، بضرورة وضع ضوابط منظمة لعملية الصيد وذلك لمواجهة مختلف أشكال الصيد الجائر وتعظيم الإنتاج السمكي حيث ظهر ذلك من خلال شروط معينة للحصول على رخصة الصيد توضح حقوق وواجباتي الصيادين فور حصولهم علي هذه البطاقة مما يوجد نشاط منظم لهذه الفئة.
تعديلات القانون
وفقًا لتعديلات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ويهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى منع كافة أشكال التعدي على البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها.
الإنتاج يحدد رسوم الصيد
نصت المادة (48) من قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.
إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم في هذه الحالات
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وتؤدي الرسوم سنوية مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ويحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
مد المالك لمدة الترخيص
(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى.
(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم.
(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.
