واشنطن ترفع تمثيلها الدبلوماسي وتعين سفيرا لها في السودان

رفعت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في السودان من القائم بالأعمال إلى سفير، بعد تعيين جون جودفري كأول سفير لواشنطن لدى الخرطوم منذ 1996.

تعيين سفير أمريكي بالسودان 

وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن جودفري شغل مناصب عديدة منها نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، كما عمل أيضا في بعثة الولايات المتحدة الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، فضلًا عن عمله في سفارات بلده في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.

يذكر أن واشنطن قررت في مايو المنصرم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.

وكانت أعلنت وزارة العدل السودانية، التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.

الخارجية الأمريكية

وأعلنت الوزارة في بيان لها في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية إبان مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام".

وأضاف البيان: "أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات".

وتابع البيان: "بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يتم وفقًا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وعلى صعيد آخر أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا يقضي بإعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما على خلفية أزمة الاحتجاجات السودانية الأخيرة.

الشرطة السودانية

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

وفي المقابل، أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرًا عامًّا جديدًا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.

ولم يكشف البيان عن خلفيات هذا القرار الذي يأتي بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

الجيش السوداني يصد هجومًا إثيوبيًا على الحدود الشرقية

المعتقلون السياسيون

وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.