تجديد حبس المتهم بسرقة مليون جنيه من شقة موظفة بالعجوزة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بحبس مسجل خطر متهم بـ سرقة شقة موظفة في العجوزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق مليون و200 جنيه من داخل الشقة كما تبين أنه مسجل خطر، وخطط لسرقة الشقة وبيت النية على ذلك بمراقبة ساكنيها وانتهاز فرصة عدم تواجدهم لتنفيذ الواقعة.
كما تبين من التحقيقات، أن الخطة التي وضعها المتهم كانت عن طريق تردده على عقار الموظفة، تاركًا على باب الشقة ورقة لتحصيل نقود الغاز منتحلًا صفة محصل غاز، وجاء في اليوم الثاني ولاحظ وجود الورقة على الباب، فعلم أنه لا يوجد أحد بالشقة، فبدأ ليدبر خطة شيطانية لسرقتها، وخصوصا أن سكانها مسافرين في هذا الوقت.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم دخل الشقة بعمل "مفتاح مصطنع"، وعثر على مليون و200 جنيه بداخل الشقة، بالإضافة إلى سرقة مصوغات ذهبية عبارة عن (سلسلة ذهبية وأسورة وخاتم).
وأفادت التحقيقات، أن المتهم انتهز فرصة عدم تواجدها في المنزل هي وعائلتها، وخطط لسرقة المنزل، وبتسلله للمنزل، عثر على مبلغ مليون جنيه ومصوغات ذهبية.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بسرقة شقتها ووجود بعثرة في دولاب ملابسها، وسرقة مبلغ مليون و200 ألف جنيه بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
وتبين أن مرتكب الواقعة مسجل خطر وتسلل إلى العقار، واستولى على الأموال وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
