شباب الأعمال: هيكلة كاملة للجمعية لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030
قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية وضعت نصب أعينها إعاده الهيكلة للعديد من الملفات ودمج اللجان، بالإضافة إلى وضع العديد من الاستراتيجيات الجديدة، بهدف مواكبة الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة والتحول نحو الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق رؤية مصر 2030.
وشدد الشنواني في كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال الجديد، أن متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية شباب الجمهورية الجديدة، تستهدف تطوير العديد من الملفات الاقتصادية على رأسها الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، والتجارة، والخدمات، وهو ما قام به مجلس الإدارة الجديد خلال الـ 300 يوم السابقين من خلال لقاءات مكثفة بين مجلس إدارة الجمعية والعديد من الجهات المختلفة ووضع الخطط والرؤية المستقبلية.
تحقيق رؤية 2030
وتابع الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال: نستهدف من خلال الهيكلة مساعدة الدولة في تحقيق رؤية 2030 ودعم الجمهورية الجديدة، والتأكيد على دور القطاع الخاص في خدمه خطط الحكومة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص، من خلال 350 عضوا بالجمعية يمثلون كافة المجالات الاقتصادية، وأكثر من 300 ألف عامل.
وأشار إلى أن هناك ضرورة ملحه في الفترة الحالية للاستثمار في التعليم في ظل النقص الرهيب في أعداد المدرسين والذي يقدر بـ 230 ألف مدرس، وهو ما يستدعي بالضرورة تدخل القطاع الخاص لإيجاد فرص للاستثمار في التعليم، مع الدور الذي تقوم به الدولة والتي وفرت مشروعات عديده بين القطاع الخاص والعام.
الاستثمار في التعليم
وشدد على ضرورة توضيح عددا من البنود والشروط، مع ضرورة وجود مدارس إنترناشونال وليست مدارس ناشونال فقط، وهو ما سيغطي الطلب لدى الأهالي في المستقبل، مع التأكيد على رؤية الدولة 2030، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في تأهيل المدرسين من خلال شركات التدريب، قائلا: "الاستثمار في التعليم جذاب بصورة كبيرة، وهو ما وضح في عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخرا".
وشدد بضرورة الاعتماد على التدريب وتحويل خريجي كليات التربية وغيرهم ليكونوا فاعلين مستقبلًا وجاهزين لتغطيه النقص في المدرسين في أي وقت بالشراكة مع الوزارة للعمل كحاضنات لتغطيه النقص مستقبلا، مع عدم الأضرار بالقطاع الخاص والذي يمثل 8700 مدرسة، على أن يكون بطريقه توافق كافة الأطراف، متابعًا: "لدينا بمصر الإمكانيات اللازمة لجذب الاستثمارات بالتعليم ولكن علينا وضع رؤية متكاملة".
