جمعية شباب الأعمال تناقش أبرز المعوقات أمام الصناعات المتوسطة والصغيرة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزارة التجارة والصناعة لدنك الصناعات المختلفة من توفير أراض وتمويل. 

وشارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة، سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلي عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.
 

فوز قائمة اتحاد شباب رجال الأعمال فى انتخابات نادي نجمة سيناء

شباب الأعمال تلتقي ممثلي "الجمارك"..الثلاثاء المقبل

من ناحيته استعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية أبرز المبادرات التي أطلقتها " شباب الأعمال" خلال السنوات القليله الماضيه، بالإضافة إلي التطرق لدور الجمعية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال مجلس الاداره والاعضاء وافرع الجمعية الموجودة بـ 5 محافظات. 

وأشار إلي أن الجمعية علي مدار السنوات الماضية والتي تمتد لأكثر من 20 عاما تقوم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والأفكار وأجندة الأعمال الوطنية، والعديد من المبادرات الهامة والكبري والتي لاقت رعايه رئيس الجمهورية ووزارات المجموعة الاقتصادية في الفترات السابقة.


من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، أن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل اي مشاكل قد تطرأ، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج، حيث تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلًا، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في اي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي. 

وأشار إلي توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير الرسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلي حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغة المصنع المحلي وتستفيد من كافة المزايا ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل.

من جانبه قال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، أن  قطاع الصناعة حظي  على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار إلي أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافدًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. 

وكشف أمين، أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي،  فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة - خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع  المكونات ومستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021، حيث أولت الوزارة اهتمامًا بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

وقال: لا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجيستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

واضاف أمين، أن الوزارة تستهدف  إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة. 

واشار الى انه يجري حاليًا الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، بالإضافة إلي أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدانين (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها).

ولفت إلى افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا فضلًا عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

واشار الى أن الوزاره تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.

وعن  قطاع التجارة الخارجية قال أمين، بذلت الحكومة جهود كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار  دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر  من عام 2021 بنسبة  16 %  حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار مقابل  2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق  349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضًا خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعًا ملموسًا حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020بنسبة 7%، وهو الامر الذي ساهم فى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار. 

وأظهرت المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى والتي تأتى إستكمالًا لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الأن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري.