القبض على موظفين بكفر الشيخ لتقاضي رشوة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بمحافظة كفر الشيخ لتقاضي رشوة وتسهيل إهدار 4 ملايين جنيه من المال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام اثنين من مسئولي إحدى الوحدات المحلية"سابقًا" بكفر الشيخ "لأحدهما معلومات جنائية"؛ باستغلال موقعهما الوظيفي إبان عملهما بالوحدة والتواطؤ مع (4) من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية وعدم قيامهم بإتخاذ ثمة إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ.
إهدار المال العام
وأكدت التحريات، أدى إلى إهدار المال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة بقيمة (4) مليون جنيه والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "محدد" جاري ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصرى – وهو مايعرف بنظام "المقاصة"- ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم "المتواجد حاليًا خارج البلاد".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (3) مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
