ضبط 4 موظفين بالغربية لتقاضى رشوة وتمكين بإصدار رخص بناء مخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية والإدارات الزراعية بذات الناحية) لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من استصدار ترخيص بناء على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وتقاضيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك الأرض الزراعية المشار إليها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
تقاضى رشوة
وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص ووالدته وتمكينهما من بناء محطة تموين وقود على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون.
الإضرار بالمال العام
وأكدت التحريات مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكى محطة الوقود مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة والتى بلغت قيمتها (2مليون جنيه تقريبًا) وتربيح الغير.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خَمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
