الداخلية تحارب تجار الكيف.. استحداث تطبيق إلكتروني بالمخدرات التخليقية.. ملاحقة الطرود البريدية.. وتعديلات قانونية الأبرز
استحدثت وزارة الداخلية تطبيق إلكتروني جديد يتضمن كافة أنواع المخدرات التخليقية يكون بحوزته ضباط الشرطة بخلاف رجال المكافحة، وذلك ضمن رؤية أمنية جديدة وضعتها الوزارة عبر مجموعة من التوصيات والمقترحات أشرف عليها متخصصين وخبراء في الحد من انتشار المخدرات بكافة أنواع والسلائف الكيميائية التي تدمر الشباب.
وتسعى الوزارة إلى خفض الطلب على المخدرات وملاحقة الطرود البريدية وإجراء تعديلات قانونية ضمن خطة مواجهة انتشار المواد المخدرة في الفترة المقبلة.
كما تضمنت محاور الخطة، تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من ارتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لاسيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الإتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.
بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها.
وتكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لا سيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.
و تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد للارتقاء بالجهود الوطنية في مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة وعلاج الإدمان.
وإنشاء تطبيق إلكتروني يحتوى على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارًا في سوق الاتجار غير المشروع وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والمواني وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نظمت (المؤتمر التاسع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "التحديات – آليات المواجهة" بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات،وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.
وناقش المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة إستخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دوليًا وإقليميًّا ومحليًّا ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهها أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني في الكشف عن المواد المخدرة وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلًا عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.
وارتكزت فعاليات مؤتمر مكافحة عرض المواد المخدرة على: تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة، رصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دوليًّا وإقليميًّا ومحليًا واقتراح خطط مواجهتها، دراسة التحديات والمشكلات التي تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنيًّا وتشريعيًّا.
وإبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها، وإلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية، تسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها في الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية، تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للإرتقاء بالأداء الأمني في مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها،تحديث الخطط التنفيذية لإستراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وصولًا إلى تحقيق أفضل النتائج.
خفض الطلب
وحرص الخبراء على تسليط الضوء على أضرار تعاطى المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها، إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الإستمرار فيها، تأكيد الدور الهام للمجتمع المدنى في مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.
واستعراض خطة الوزارة في مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعظيم دور أجهزة المكافحة في دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
