محافظ الدقهلية يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان |صور
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مختار رمضان، وإسلام البشلاوي وبلال شعبان ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .
جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين المحافظة والصندوق.
الكشف المبكر عن المخدرات
وقد كلف " مختار"،الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام لحضور ندوة "الكشف المبكر عن المخدرات" التي تنظمها المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك لتعريف العاملين بإدارات الموارد البشرية بالوحدات الحكومية وفي مديريات الخدمات بقانون الكشف عن المخدرات وشرح دليل الإجراءات التنفيذية لهذه الحملات للكشف على العاملين.
وقد أكد " مختار" أن المخدرات تستهدف العمق الاستراتيجى للشباب وعليهم أن يدركوا هذه الحقيقة بالبعد عن التعاطى والإدمان ومساعدة أجهزة الدولة فى مكافحتها.
مكافحة وعلاج الادمان
وقد ثمن "مختار"جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتعزيزه لخدماته فى علاج الإدمان والتعاطى بالدقهلية.
انخفاض نسبة تعاطي المواد المخدرة
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 448 ألف موظف داخل 29 وزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ مارس 2019، وانخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة من 8% إلى 1.7 % حاليًّا.
إدمان الموظفين
وأوضح أن الدولة لن تسمح بوجود ضحايا من المواطنين بسبب إدمان الموظفين للمواد المخدرة وستكون هناك حملات مفاجئة، على الموظفين أثناء تواجدهم فى محل عملهم والكشف عليهم ولذلك على مدمني المواد المخدرة التقدم للعلاج.
قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
ويعتبر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار حنفي الجبالي والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
حماية الأرواح
ويستهدف القانون حماية الأرواح من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، علاوة على توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
