مكافحة الإدمان: توقيع الكشف الطبي على 448 ألف موظف
أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 448 ألف موظف داخل 29 وزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ مارس 2019، وانخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة من 8% إلى 1.7 % حاليًّا.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون أى"، أنه سيتم فصل متعاطي، ومدمني المواد المخدرة من موظفي الجهاز الإداري بعد 15 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الدولة منحت فترة 6 شهور للتقدم للعلاج منذ صدور القانون، وحتى الآن وهذه كانت فترات سماح لموظفي الجهاز الإداري.
إدمان الموظفين
وأوضح أن الدولة لن تسمح بوجود ضحايا من المواطنين بسبب إدمان الموظفين للمواد المخدرة وستكون هناك حملات مفاجئة، على الموظفين أثناء تواجدهم فى محل عملهم والكشف عليهم ولذلك على مدمني المواد المخدرة التقدم للعلاج.
قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
ويعتبر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار حنفي الجبالي والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
حماية الأرواح
ويستهدف القانون حماية الأرواح من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، علاوة على توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
وجاءت خطوات فصل الموظف المتعاطي كالتالي:
1 - يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة و بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، حيث يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
2 - الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
3 - في حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
4 - يجري التحليل على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
