الجمهورية الجديدة (8).. دستور النظام الجديد
بعد تعثر الجمهورية الرابعة في فرنسا في الإيفاء بمتطلبات المرحلة منذ ١٩٤٦ وحتى ١٩٥٨، أحس شارل ديجول أن النظام البرلماني الخالص لم يمنح رئيس الوزراء القدرة على تنفيذ المهام التي تحتاجها البلاد، بسبب غياب الإجماع السياسي.
ومن هنا ولدت الجمهورية الخامسة كنظام حكم رئاسي قوي، يتشارك فيه الرئيس الذي يحظى بسلطات واسعة مع رئيس الوزراء، وجرى التصويت على النظام الجديد وحظي بموافقة ٨٠٪ من المصوتين الفرنسيين.. هكذا وباختصار ولدت الجمهورية الخامسة في فرنسا، فهل ولدت الجمهورية الثانية في مصر بتصويت شعبي على دستورها وعلى نظام الحكم فيها؟
تعديلات على الدستور
الانهيار الذي تعرض له نظام الحكم في مصر عقب قفز جماعة الإخوان على مقاليد الأمور واستئثارها بالإدارة دون مشاركة الجماعات السياسية الأخرى، خلف معضلة خطيرة وهي تهديد الوجود المصرى.. وعندما خرج الشعب المصري منتفضا ضد اختطاف الوطن، واستجاب الجيش لإحساسه بخطر داهم يهدد كيان الدولة طلب وزير الدفاع تفويضا لمجابهة الأخطار المحدقة بالبلاد.. حصل على تفويض شعبي منقطع النظير، ومن بعده حصل على أصوات الناخبين في انتخابات رئاسية مباشرة بأرقام لم يحصل عليها زعيم مصري أو عربى وربما في كل أنحاء العالم.
بدأ الرئيس الجديد ترتيب الأولويات، وكانت انطلاقة مواجهة الإرهاب هي المحطة الأولى دون إهمال البدء في مشروع قومي تلتف من حوله الجماهير بتفريعة قناة السويس الجديدة.. وأيا كان الاختلاف أو الاتفاق حول أهمية المشروع إلا أن الواقع أكد أن المصريين ابتنوه بقروشهم التي ادخروها منذ سنوات وبعد سنة واحدة كان المشروع جاهزا للافتتاح.
وبدأ السيسي مشروعه التنموي وفق أجندة شهدت جدلا واسعا حول الأولويات دون الانتقاص من القدرات الجديدة التي أضيفت إلى الاقتصاد المصرى وسرعة الإنجاز في ملفات لا تخطئها العين.. جرت تعديلات على الدستور دون الإعلان صراحة أن هذا هو الدستور الذي سينظم علاقة الحاكم بالمحكوم في الجمهورية الجديدة، وسنت قوانين مهمة في فترة وجيزة؛ لإسراع وتيرة العمل وفك الاشتباكات المرعبة والمعطلة للعمل في عدد كبير من الوزارات.
ولم يتوقف سن القوانين عند مرحلة فك الاشتباكات، وتعدى ذلك إلى مساحات من المسكوت عنه لعقود طويلة كان من أثره سيادة منظومة من الظلم الاجتماعى الواقع على فئات عديدة.. وأيا كان الرأي حول التعديلات التي جرت ومشروعات القوانين التي صارت قوانين، فإن الوضع الذي كان قائما لم يكن عادلا بالمرة، خصوصا في حصول الأغنياء على الدعم وعلى رأس هذا الملف قضية الطاقة.
حظى الاقتصاد بأريحية أكبر وسارت عملية التنمية بسرعة الصاروخ في ملف البنية التحتية الذي أهمل على مدار سنوات طويلة وظلت المطالبات تتصاعد لخلق مناخ أكثر رحابة لجذب الاستثمار الأجنبى في المرحلة القادمة.
خلاصة القول إن ما حدث في مصر خلال سنوات قليلة ما كان يمكن أن يتحقق دون جرأة وإرادة وقدرة على الحشد وحيوية في الحركة ليبقى الملف الأكثر إلحاحا هو: ماذا بعد مرحلة البناء الصعبة؟ هل ستشهد البلاد حراكا سياسيا يواكب ما حدث؟ وهل تجرى تعديلات على الدستور لمواكبة القادم من الأيام؟
