آمنة نصير تكشف رأي الشرع في عدم إخطار الرجل زوجته بالزواج الثاني
أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أنه يجب النظر للزواج الثاني بأنه للضرورة فقط، موضحة: "لا يجب ترك الأمر سداح مداح، فهذه قصة أبدية".
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "يجب على الزوج إخبار زوجته الأولى بزواجه الثاني، لأن عدم إخبارها خدعة لها، ما دامت لديه القدرة على الزواج الثاني وتحمل تبعات ذلك".
العدل
وأوضحت: "الشرع أكد أنه على الزوج أخبار الزوجة الأولى بزواجه الثاني أو الثالث أو الرابع، فكيف يتزوج الزوج بدون علم زوجته وكيف يقيم العدل بينهن، فجزء من العدل إخبارها ولماذا يخفي زواجه الثاني ما دام حقه الشرع".
حرية الاختيار
وأشارت إلى أن الزوجة الأولى لن تقبل أن تكون مع زوجة أخرى، ومن حقها أن تحدد موقفها فإذا وجدت في نفسها التعايش في الحياة مع زوجة ثانية فهنيئًا لها وإذا أصرت على الطلاق فمن حقها، موضحة: "من حق الزوجة الثانية أن تعرف تاريخ الزوج، فلا يحق سوى الصحيح ولماذا نتشدق في مثل هذه الواقعة، فالزوج يجب أن يكون رجلًا صادقًا مع الزوجة الأولى والثانية".
يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، ردت على تصريحات الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، الذي قال فيها إن الزوج غير مجبر على مشاورة الزوجة الأولى أو إخبارها حال زواجه من زوجة أخرى، وقالت مايا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: القانون المصري من سنة ١٩٨٥ إلى نقيب المأذونين في عقوبة في القانون علىً الموثق أي المأذون.
إخطار الزوجة بالزواج الثاني
وأضافت “مايا”، أن مادة (11 مكرر) من قانون رقم 100 لسنة 1985، تقول أن على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.