وزيرا الزراعة والتخطيط يبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادي
عقد كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا صباح اليوم لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الأصول.
وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والأستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.
الأصول المملوكة للدولة
القصير والسعيد بحثا أيضا تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وأيضا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.
مؤسسات المجتمع المدني
من جانب آخر أكد كل من وزيري الزراعة والتنمية الاقتصادية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وعقدت أمس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فعالية لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إطلاق التقارير الـ 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذي تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
