بتعاملات 12 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة وعامل للاتجار بالنقد الأجنبى
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة وعامل لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتعاملات بلغت 12 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى المتواجد حاليًا خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ نحو مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلًا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول.
استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى
وأكدت التحريات القيام بالاتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 11 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
