نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يجرم القبض على مقدمي الخدمة أو حبسهم احتياطيا
أكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم منها نص على أنه: لا يجوز القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أقر بمعاقبة كل من يخالف نص المادة (مناقشة الشهود) بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
مقدمو الخدمة الطبية
وأوضحت أنه جاء في مشروع القانون أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
التزام دستوري
وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ.
وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض.
أخطاء طبية
وأوضحت أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب، كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.
ولفتت إلى أن أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
هيئة المسئولية الطبية
وأضافت النائبة ايناس عبدالحليم، أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
