حبس الأطباء الأبرز.. هل تعرقل الخلافات خروج قانون المسئولية الطبية للنور؟
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقد جلسة أخرى للحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة، اجتماعا أمس حضره ممثلين عن الحكومة ونقابة الأطباء والجامعات، وشهد خلافات كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء.
وكشف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيأخذ حقه في المناقشة لحل أي إشكالية دستورية، مشيرا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية وستدرس كل الملاحظات.
وبسبب الخلافات بشأن مشروع القانون، خصوصا بعد اعتراض المجلس الأعلى للجامعات، ونقابة الأطباء على ما تضمنه مشروع القانون من حبس الأطباء احتياطيا، طالبت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الحكومة بتقديم مشروع قانون للمسئولية الطبية.
تعطل إقرار القانون
جدير بالذكر أن لجنة الصحة بالبرلمان يوجد بها حتى الآن مشروعين قانونين في شأن المسئولية الطبية، الأول مقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والثاني من النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالمجلس.
الخلافات التي شهدتها جلسة الاستماع الأولى قد تؤدي لتعطل إقرار القانون، لاسيما وأن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون آخر ليتم التوافق بشأنه.
وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات بشأن مشروع القانون، إلا أن هناك توافق أيضا على أهمية خروج قانون المسئولية الطبية للنور، لمواجهة المشكلات الناتجة عن بعض الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج.
وأكد عدد من المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن صدور هذا القانون يساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلي الخارج.
خلق بيئة عمل آمنة للأطباء
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلى ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
فيما قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أم نسبة كبيرة جدا من الأطباء وتسافر للخارج سواء دول عربية أو اوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري".
وقال أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين.
أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلي أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل.
وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلي أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، " الطبيب والمريض"، مشيرا إلي أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
مشروع المسئولية الطبية
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى: الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت أميرة فاروق على، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جدًا، والنقابة تؤيده.
