حبس تاجر لاتهامه بالنصب علي المواطنين في الإسكندرية

امرت النيابة العامة بحبس تاجر لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي اموالهم في محافظة الاسكندرية بزعم توظيفها 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما ألقت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على تاجر لقيامة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها  بالإسكندرية. 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية و4 آخرين بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

حبس صاحب شركة وهمية بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج في مصر الجديدة

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين في النزهة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.