حبس صاحب شركة وهمية بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج في مصر الجديدة

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس صاحب شركة وهمية بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين في النزهة

ضبط عصابة النصب على المواطنين بزعم حيازتهم لآثار في النزهة

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة   قيام أحد الأشخاص  مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء إنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  و ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته (42 عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة)، كما أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.