حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين في النزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين ٤ يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على متهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم لقطع أثرية بمنطقة النزهة.
بيع آثار بالنزهة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.
وبالانتقال تمكن رجال المباحث من ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).
النصب على المواطنين بالنزهة
وبمناقشتهما قال أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته في بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم.
وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وأقروا اعتزامهم النصب على الطرف الأول حال صدق إدعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
