النقد الدولي يتوقع انحسار اختلالات العرض والطلب العام المقبل
توقع صندوق النقد الدولي هدوء الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022، الأمر الذي من شأنه تخفيف ضغوط التضخم الحالية.
صندوق النقد الدولي
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس للصحفيين، اليوم الخميس: بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تتضاءل الاختلالات بين العرض والطلب العام المقبل، وهذا سيساعد في تخفيف ضغوط التضخم.
وأشار رايس إلى أن توقعات التضخم بشكل عام تظل راسخة في معظم الاقتصادات، ولكن استمرار انقطاع الإمدادات قد يغير الوضع بشكل كبير، داعيا البنوك المركزية إلى توخي الحذر بشأن هذه القضية.
وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي للاقتصاد، أشار رايس إلى أن ضغوط التضخم قد زادت في معظم البلدان، مؤكدًا أن ذلك كان متوقعا جزئيا، لكن في بعض الحالات أصبح الوضع أكثر خطورة مما كان متوقعًا.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن، الثلاثاء، عن أن هناك توقعات بتراجع أسعار الطاقة بحلول العام المقبل 2022.
اقتصادات الدول المتقدمة
وكان صندوق النقد الدولى قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا فى أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا فى عام 2026 إلى 3.3%.
انخفاض النمو العالمي
وعزا التقرير انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى عدة عوامل منها الانتشار السريع لمتحور دلتا، وخطر ظهور متحورات جديدة، إضافة إلى عدم التوزيع العادل للقاحات حول العالم وتباين ذلك بين الدول المتقدمة والدول الناشئة.
وتوقع التقرير مزيدا من التراجع في الإنتاج فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بسبب بطء توزيع اللقاحات وتقديم تدابير دعم أقل بشكل عام مما هو مطروح في الاقتصادات المتقدمة.
وأكد الصندوق على أن الحصول على اللقاح وتقديم تدابير دعم استباقية هما المحركان الرئيسيان لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي منها ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي وكذلك قضية تغير المناخ.
أسعار السلع
وتوقع الصندوق أيضا تراجع الضغوط على أسعار السلع خلال 2022، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط، كما أدى خفض أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
