لبنان يطلق استغاثة عاجلة لصندوق النقد الدولي
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، أن المؤسسة تلقت رسالة من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يطلب فيها المساعدة العاجلة لبلاده.
برنامج دعم لبنان
وأعلن جيري رايس أن النقاشات "التمهيدية" للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت، بعدما أصبح 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر جراء الأزمة الأخيرة.
وشهد لبنان المثقل بالديون في مارس 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرًا على ورق.
وقال جيري رايس في مؤتمر صحفي "أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء (نجيب) ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل" إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفا أن "النقاشات الفنية التمهيدية بدأت".
الأزمة الاقتصادية اللبنانية
وتابع "من الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني".
وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التقت رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أن الصندوق مستعد "لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني".
وأعلن لبنان نهاية سبتمبر الماضي تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي.
ويشمل الوفد نائب رئيس الوزراء الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وانطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو 2020، وانتهت بالتعثر بعد شهرين وسط انقسامات لبنانية حول توزيع الخسائر التي يجب تحملها بين الدولة ودائنيها الرئيسيين، البنك المركزي والمصارف التجارية على وجه الخصوص.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم هائل.
وصار 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.
أشد حالات الكساد
تولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر الماضي متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقًا صعبًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الماضي بسبب الأزمة.
ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد منتصف الشهر الماضي، حيث بدأت المحادثات الفنية.
وعقب الاجتماعات، قال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد أن نرجع نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى، وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصورًا".
وأضاف "نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع جار العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".
وتعقد الحكومة "آمالًا كبيرة" على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي، بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.
2 مليار دولار
وقال إن لبنان يأمل في الحصول على 2 مليار دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
