التحول للضرائب الرقمية إنجاز يضرب عدة عصافير بحجر
خطوات متسارعة تجرى على قدم وساق داخل مصلحة الضرائب المصرية حاليا لدخول عالم الضرائب الرقمية الحديث، وذلك من خلال ميكنة تدريجية لكافة الإجراءات والعمليات الضريبية، بدأت في أوائل شهر يناير الماضي بميكنة إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية إلكترونيا من خلال تطبيق تدريجي شمل مأموريات كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة تمهيدا لتعميمها على بقية المأموريات خلال الفترة المقبلة..
وتشمل نحو ١٨ إجراء ضريبيا لأعمال الفحص والمراجعة والطعون الضريبية، وهى خطوة غير مسبوقة وجادة تطرق بها الإدارة الضريبية في بلادنا عالم الضرائب الرقمية والعصرية تعثرت في إنجازها على مدى أكثر من ٢٠ عاما من التردد والتباطؤ.
ولاشك إن هذا الانجاز غير المسبوق فى هذه المدة القصيرة نسبيا وسيكون له مردود عظيم على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا، سيشعر به المواطن حتما من خلال قدرة الدولة على تقديم وتطوير المزيد من الخدمات العامة، وأيضا قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدستورية فى مجال الرعاية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل والفقيرة.. كما ان هذا الإنجاز الكبير شجع وزير المالية الدكتور محمد معيط على التصريح مؤخرا قائلا: بكل أريحية إنه بتنفيذ الميكنة الضريبية بشكل كامل يمكن خلال الثلاثة أعوام المقبلة تحقيق ما يقرب من تريليوني جنيه من الحصيلة الضريبية، أى مضاعفة الحصيلة الضريبية وبنسبة ١٠٠% خلال ثلاث سنوات فقط.
زيادة الحصيلة الضريبية
وفى سؤال لخبراء الضرائب عما إذا كنا فعلا قادرين على تحقيق هذا الإنجاز خلال تلك الفترة القصيرة، أكد الخبراء إن زيادة الحصيلة بعد التحول الرقمى ستكون كما التوقعات، خاصة إذا استمرت الجدية فى تطبيقاتها وتعميمها على كافة الإجراءات الضريبية بما سيضرب عدة عصافير بحجر واحد، أهمها حصر شامل وحقيقى للمجتمع الضريبي، والقضاء على أزمة التسرب الضريبى لفئات ضخمة من المخاطبين بسداد الضريبية، خاصة على مستوى ما يسمى بقطاع الاقتصاد الموازى أو اقتصاد بير السلم، والذى تقدره الإجراءات الرسمية بما يعادل نحو ٤٠% من إجمالى الاقتصاد الوطنى..
كما سيحد تماما من حالات التهرب الضريبي بشقيه الكلى والجزئي والذى تقدر الإحصاءات الرسمية أيضا أنه يهدر نحو ٣٠% على الأقل من الحصيلة الضريبية الممكنة، انخفاض في نسبة ما يتحقق سنويا من الإيرادات الضريبية في بلادنا إلى نحو ١٢% فقط من إجمالي الدخل القومي مقارنة بالمعدل العالمي الذى تصل فيه تلك النسبة إلى نحو ٢٠% من الدخل القومي للبلاد المتقدمة، كما سينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار المحلى من خلال تحقق هدف العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة فى السوق المحلى.
والأهم إن انعكاسات النجاح الكبير لخطة التحول للضرائب الرقمية ستؤدى إلى قدرة أكبر للدولة في علاج الاختلالات المالية الحادة في أرقام الموازنة العامة للدولة سواء على مستوى السيطرة على عجز الموازنة أو خفض الدين العام المحلى والخارجي، بما يدعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد وطني قوى قادر على مشابهة التحديات المحلية والدولية المتعاظمة خلال السنوات القادمة.
