5 محاور لتنمية الصادات إلى 100 مليار دولار سنويا
تسعى الحكومة إلى دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى ان أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على 5 محاور لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة:
1- إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية حيث يساهم في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً ويتضمن البرنامج العديد من المحاور بهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة. حيث يمثل البرنامج خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًّا
2- التركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها ينسبة رواج وانتشار كبيرة وذلك طبقا لكل قطاع تصديرى
3- مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين والتى كانت من اهم مطالب المصدرين والتى تساهم فى التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية. حيث أطلقت الحكومة مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات حيث تأتي تلك المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات
4- التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلا عن التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام على القطاعات الإنتاجية والتصديرية
وحققت صادرات مصر غير البترولية زيادة بلغت 22% في أول 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي،باجمالى 17.7 مليار دولار مقابل 14.55 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.
حيث حققت الصادرات المصرية زيادة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 4% وبلغت 2.095 مليار دولار مقابل 2.021 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي كما شهدت الواردات المصرية أيضًا خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 11% وبلغت 42.39 مليار دولار مقابل 38.089 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.
كما أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.57 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بزيادة بلغت 46%.
وبلغت صادرات مصر جامعة الدول العربية 5.3 مليار دولار مقابل 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.007 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 26%.
وسجلت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51%.
كما أن 12 قطاعًا تصديريًا شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54%.
وبلغت وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%.
وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة قيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة بملياري و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
وتضمنت القطاعات التصديرية أيضًا قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54% بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 ملايين دولار مقارنة بـ 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وأخيرًا قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5%.
كما جاء أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 609 مليون دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وجاء أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار.
