الصناعة تناقش سبل زيادة الصادرات المصرية
عقدت الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ برئاسة الدكتورة داليا شهاب اجتماع مع الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بالقطاع بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا بهدف زيادة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات المصرية.
وجاء الاجتماع بحضور كل من: دكتورة دينا محمود رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات بالوزارة-محمد سمير مدير عام الاتفاقيات بالوزارة- وليد السعيد مدير إدارة الاتفاقيات حيث يأتى ذلك فى إطار توحيد وتيسير الإجراءات على المصدر المصري.
واستهدف الاجتماع بحث في بعض المشكلات التي تواجه المصدرين للالتزام بتطبيق قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الكوميسا والتوافق على نشر معايير المنشأ لجميع المصدرين وكيفية استيفاء المصدر لهذه القواعد عند إصدار شهادة المنشأ من الهيئة مما يقلل المشاكل التي يواجها المصدر في التحققات الواردة من الدولة المستوردة.
وأكد المهندس عصـام النجـار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا الاجتماع يأتى في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة والصناعة لتنمية وتطوير الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
الحفاظ على سمعة المنتج المصرى
وأشار إلى إجراءات تطوير بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وما تملكه الهيئة من كفاءات وكوادر شابة يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
والجدير بالذكر ان الكوميسا هي اختصارCommon Market for Eastern and Southern Africa
والتي تعني (السوق المشتركة لشرقي وجنوبي إفريقيا) وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسع عشرة دولة، من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء.
وتعود نشأة مجموعة الكوميسا للعام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، تأسست في البداية من تسع دول هي: (مصر ـ جيبوتي ـ كينيا ـ مدغشقر ـ مالاوي ـ موريشيوس ـ السودان ـ زامبيا ـ زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي بعد ذلك وتحديدا في العام 2004، وكذلك انضمت ليبيا وجزر القمر في العام 2006.
أهداف اتفاقية الكوميسا
حددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها:
1- دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
2- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
3- التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
4- التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
5- التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي.
6- الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
7- تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الكوميسا:
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة.
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة، حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء
مصر وتجمع الكوميسا:
ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وثيقة، لذا تهتم بدعم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية نظرًا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة، وبما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد
ومن ثم تتجه مصر إلى القارة الإفريقية وبالأخص إلى الدول أعضاء اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وتجاور مناطق ذات أهمية بالغة مثل الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة القرن الإفريقي.
انضمت مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا في مايو 1998، والتي تم توقيعها في 21 ديسمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 1982، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية، وتم توقيع اتفاقية السوق في 8 ديسمبر 1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.
وكان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك كامل للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصة لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة.
وتضم "الكوميسا "في عضويتها 20 دولة وهي مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
التبادل التجاري بين مصر والكوميسا:
حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز46 مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة 18% لتصل إلى280 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى813 مليون دولار بفائض لصالح مصر مقداره 253 مليون دولار.
الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا:
1- مواد البناء مثل الحديد، والصلب، والأسمنت.
2- المنتجات الكيماوية، والدوائية، والورقية، والأدوية.
3- الصناعات الغذائية، والسكر، والزيوت والشحوم.
4- الأرز، والفواكه، والخضروات.
الواردات المصرية من دول الكوميسا تشمل:
البن، والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية، والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.
