في ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية!
"الأطباء يخطئون والقانون لا يعاقبهم".. هذه حقيقة بالفعل وقد تبين من خلال دراسة أجراها خبير العلوم الجنائية اللواء رفعت عبد الحميد عن الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ومسرح الجريمة انعدام التشريع والمسئولية الجنائية في مواجهة تلك الأخطاء في الفترة من 1937 وحتى وقتنا هذا وليس هناك تفسير أو تعريف قاطع للتفريق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم الذي يتسبب في وفاة مريض أو إصابته بعاهة مستديمة؛ ومن ثم فلا مناص والحال هكذا من تشريع حاسم يجرم ذلك.
مطلوب قانون رادع وتعريفًا جامعًا مانعًا لكلا اللفظين يفرق بينهما بدقة ويضع لكل واحد منهما ما يناسبه من العقوبة الرادعة التي تحمي حقوق المريض والطبيب وجميع أطراف العملية الطبية. ورأيي أننا في الطريق لمثل هذا القانون قريبًا..
قانون المسئولية الطبية
فلجنة الصحة بمجلس النواب وحسنًا فعلت حين بدأت مناقشة قانون المسئولية الطبية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لإصداره بصورة نهائية بما ينهى فوضى الأخطاء الطبية القاتلة، من ناحية ويلزم من ناحية أخرى مقدمي الخدمة على التأمين الإجباري لجميع العاملين في المنظومة الطبية حتى يحصل أي مريض تضرر على حقه المناسب في التعويض المالي حال تضرره من خطأ أو إهمال طبي جسيم لحق به بأي صورة كانت..
على أن تُسند مهمة الحكم بوقوع ذلك الضرر إلى لجنة طبية على أعلى مستوى، وأن تترك الولاية القانونية في تلك المسألة للنيابة العامة والقضاء وليس لنقابة الأطباء، تفاديًا لأي شبهة انحياز أو تعاطف لأعضائها لاعتبارات مهنية أو انتخابية.
ونرجو لقانون المسئولية الطبية أن يصدر بأسرع ما يمكن متضمنًا سد كل الثغرات وتحديد المسئولية الطبية بصورة قاطعة، كما نرجو أن يحدد -كما قال د.أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء- العلاقة بين المريض والفريق الصحى المعالج، محققًا اشتراطات عمل هذا الفريق ومسئولياته، ليأتي مردوده إيجابيًا على المريض والطبيب، بحيث يضمن للأول التدخل الطبى الصحيح فى الوقت المناسب من أطباء مؤهلين تمامًا وفى المكان المناسب، كما يضمن له تعويضًا ماديًا مناسبًا دون الدخول فى إجراءات التقاضى التى تستغرق فترات طويلة.
