الأطباء يخطئون.. والقانون لا يعاقبهم !
في عام 1976 نشرت جريدة الجمهورية أول تحقيق صحفي يحمل اسمي بعنوان "الأطباء يخطئون.. والقانون لا يعاقبهم".. رغم أني كنت تحت التمرين وقتها؛ وربما كان ذلك مكافأة من رئيس التحرير وقتها الكاتب الصحفي محسن محمد تقديرًا للقضية واعترافًا بجهدي المتواضع في تناولها.. ومنذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة في نهر الطب وازدادت أوجاع المرضى وأحزان ذويهم بفعل الأخطاء الطبية التي هي ظاهرة عالمية تعاني منها البشرية كلها، وليس في مصر وحدها..
ذلك أن منظمة الصحة العالمية تؤكد في تقرير لها أن الأخطاء الطبية تزهق أرواح 5 مرضى في كل دقيقة حول العالم، ونحو مليونين و600 ألف شخص سنويًا.. وفي مصر تتسبب في وقوع 3% من الوفيات.
ورغم أن ضحايا الخطأ الطبي يفوق ضحايا الحروب والأوبئة والانتحار والأمراض الفتاكة مجتمعة في العالم كله فإنه يمكن تلافي 83% من تلك الأخطاء إذا ما تبنت الدول -بحسب منظمة الصحة العالمية- سياسات مأمونة داخل منشآتها الصحية.. وهو ما يستلزم كثيرًا من الجهد المنظم والتوعية بخطورة المسألة المتعلقة بحياة الإنسان أكرم مخلوقات الله في الأرض.. ناهيك عن ضرورة الحماية القانونية للضحايا والردع للمخطئين المهملين وتوفير التأمين والتعويض المناسب حال وقوع مثل هذه الأخطاء.
