مقتل 4 جنود ماليين في هجوم قرب حدود موريتانيا
قُتل 4 جنود ماليين، أمس الأحد، شمال شرق باماكو في هجوم إرهابي قرب الحدود مع موريتانيا.
وقال الجيش، في بيان: إن الجنود في مركز غيريه بمنطقة نارا "صدُّوا بزخم هجومًا شنته جماعة إرهابية مسلحة".
وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح 14 آخرين، فضلًا عن مقتل ستة مهاجمين.
وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وإرهابيون شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان أفريقية.
أعمال نهب
وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب وسط البلاد؛ حيث تُرتَكب غالبية الاعتداءات في حق مدنيين، حسب الأمم المتحدة. واتّسع نطاق أعمال العنف هذه إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ولم يؤدّ استيلاء العسكريين على السلطة في باماكو بانقلاب في عام 2020، إلى كبح هذه الدوامة.
إيكواس
يذكر أن دولة مالي، طردت المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الذي كان يقوم بدور وساطة في أعقاب انقلاب عسكري.
وقالت الحكومة الانتقالية في مالي، خلال بيان: إن المبعوث الخاص ورئيس غانا نانا أكوفو-أدو شخص غير مرغوب فيه، ويجب أن يغادر مالي في غضون 72 ساعة، دون أن تذكر أسباب الطرد.
وأعربت مجموعة "إيكواس" أكثر من مرة عن قلقها العميق بشأن بطء وتيرة الاستعداد للانتخابات الديمقراطية في مالي.
حكومة انتقالية
وتتولى حكومة انتقالية السلطة منذ أغسطس 2020، ومن المفترض أن تقدم جدولًا زمنيًا للخطوات اللازمة لإجراء انتخابات في فبراير 2022.
وأدى أسيمي جويتا، الذي قاد انقلابًا ضد الحكومة في مالي العام الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد في يونيو الماضي.
وقال جويتا (38 عامًا): إنه سوف يدافع عن دستور مالي واتفاقاتها الانتقالية، كما تعهد بإعادة مالي للديمقراطية.
الرئيس الغاني
ورافق الرئيس الغاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق جودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة جان كاسي برو.
وفي أكتوبر حضّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مالي على وضع جدول زمني بحلول نهاية الشهر الجاري "للمراحل الأساسية" تمهيدًا للانتخابات.
وقالت المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدًا: إنه سيتم وضع قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الذين سيستهدفون بعقوبات إذا ما أعاقوا العودة إلى الحكم المدني.
