جولة مفاوضات رسمية بين مالي والقاعدة
أعلنت السلطات في مالي عن انطلاق جولة من المفاوضات مع بعض الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة في بامكو على الرغم من حساسية الموقف الفرنسي.
السلطات في مالي
وعهدت السلطات في مالي رسميًا إلى وزارة الشؤون الدينية بالحوار مع بعض الجماعات الإرهابية وكشفت علنًا ما كان سرًا، في توقيت حساس في العلاقات بين مالي وفرنسا.
ولم تكن المباحثات بين السلطات وبعض الجماعات الإرهابية موضع شك الخبراء منذ فترة، حتى قبل أن يعترف الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاح به الجيش في أغسطس 2020، باتصالات في فبراير من نفس العام.
ورغم أن المجلس العسكري الحاكم في باماكو قال إنه يؤيد الحوار وكذلك الحكومة الانتقالية التي شكلها، إلا أنهما ظلا متحفظين.
وزارة الشؤون الدينية
وأعطت وزارة الشؤون الدينية في الأسبوع الماضي طابعًا رسميًا للحوار؛ وأشار وزير الشؤون الدينية محمدو كوني في بيان في 13 أكتوبر الجاري لم يلاحظه أحد حتى نشرت إذاعة "أر أف اي" معلومات عن الموضوع، إلى أن وزارته كلفت "بمهمة مساع حميدة مع الجماعات المسلحة المتطرفة".
وكلف بدوره المجلس الإسلامي الأعلى في مالي بالتطبيق "على الأرض" في اجتماع يوم 12 أكتوبر الماضي. وقال إن الحكومة ستضع "الخطوط الحمراء".
وقال البيان إن "مهمة المساعي الحميدة مع الجماعات المسلحة المتطرفة كانت قائمة في الماضي".
وأضاف أنها كانت "عالقة" في مكتب رئيس الوزراء، وكُلف بها الإمام محمود ديكو بصفة شخصية، أنه ترأس المجلس الإسلامي الأعلى حتى 2019.
المجلس الإسلامي الأعلى في مالي
وقال رئيس مكتب الوزارة لفرانس برس: "منذ أشهر كان المجلس الإسلامي الأعلى في مالي يلعب الدور الذي أوكلته له السلطات العليا، الدخول في حوار مع الجماعات المتطرفة. هذا ليس جديدًا".
وأضاف "الجديد هو أنه بات واضحًا الآن إداريًا أن الملف في يد وزارتنا وهي تتابع عن كثب خطوة المجلس الإسلامي الأعلى".
ويبدو أن مثل هذا الحوار كان حتى الآن مع الإرهابيين أمادو كوفا وإياد أج غالي ومجموعاتهما الموالية للقاعدة، لا لتنظيم داعش.
ولطالما رفضت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، هذا الحوار.