17 نوفمبر.. الحكم فى دعوى إلغاء عمومية نادي الزمالك
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك للحكم بجلسة 17 نوفمبر الجاري.
نادي الزمالك
وطالب هريدي خلال الدعوي بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها ١٩ نوفمير والمتضمنة إجراء الانتخابات.
وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
الشباب والرياضة
كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أخطرت نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.
وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي،والتى يطالب فيها بوقف حكم الإعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التى اجريت فى عام٢٠١٩ لجلسة ١١ ديسمبر المقبل للإطلاع.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
