لخطره على الصحة.. مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالاسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطة، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم علي الصحة العامة، واخلال بالجودة السياحية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار.
قرار وزير السياحة بغلق الفندق
وتبين للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ واسفرت المعاينة عن اصرار ادارة الفندق علي عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها، وانذار ادارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور علي الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية.
و تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات والا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
السياحة الوطنية
ورأت المحكمة، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها إضرارا بالسياحة الوطنية والاجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وإذ لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بالغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائمًا على سببه متفقًا وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض.
