رئيس التحرير
عصام كامل

هل تسري ضريبة التصرفات العقارية على القرى؟.. الضرائب تجيب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل التي يلتزم بها الممول عند تسجيل أي وحدة سكنية أو عقار خارج القرى أو الريف.

موقف القرى من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" الذي يقدمه الاعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على إجراءات نقل الملكية داخل القري.
 

الملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية

ولفت: إلي أن ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5% يدفعها البائع وليس المشتري.

قرارات مجلس الوزراء 


ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.


كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.


وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.


أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.


وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، تحقيقًا للعدالة الضريبية، وذلك وفقًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقًا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

الجريدة الرسمية