هل هناك إجبار على التسجيل في الشهر العقاري.. وزير العدل يجيب
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعديلات الخاصة بتسجيل العقارات في الشهر العقاري تهدف للتيسير في إجراءات تسجيل الملكية، لافتًا إلى أنه لا يوجد ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو إدخال المرافق.
مستند تسجيل العقارات في الشهر العقاري
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أنه يتم تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري حال وجود حكم نهائي بالملكية أو وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق الشهر العقاري.
الملزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية
وأوضح: أن البائع هو الملزم قانونا بدفع رسوم ضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلي أن أقصي رسوم لتسجيل العقار 2000 جنيه.
العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري
وأكد وزير العدل: أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، لافتًا إلى أن التسجيل في الشهر العقاري يحمي المواطن ويؤمن ملكيته.
هل تسجيل العقار في الشهر العقاري إجباري
وأكد: أنه لن يتم قطع المرافق عن المنازل غير المسجلة في الشهر العقاري في حالة البيع، وليس هناك إجبار للتسجيل في الشهر العقاري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
