أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع ونقد أجنبي وقطع أثرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحقيق تحرير 63 قضية تهريب بضائع ونقد أجنبى وقطع أثرية وهجرة غير شرعية والأمن العام، و1214 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 269 أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية
وكان وافق مجلس النواب، على الفصل السادس، من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يقضي بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
الهجرة غير الشرعية
والمادة 32 تنص على: ينشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ«الصندوق».
الموازنة العامة
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة 33 تنص على أن تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض، وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
والمادة 34 تنص على أن يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
