الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها إلى أمير البلاد
أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، أن الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها صباح اليوم.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فأن الحكومة قدمت استقالتها لـ أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وسبق أن قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في يناير الماضي بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.
جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر وغلب على تشكيلة نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الماضي، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظى الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
تواتر الخلاف بين الحكومة الكويتية والبرلمان
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.
ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
