وثيقة سرية تحذر من نقل بقية يهود إثيوبيا إلى إسرائيل

كشفت وثيقة سرية أرسلت إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الهجرة، أن المطالبات بتسريع نقل اليهود من إثيوبيا إلى إسرائيل تهدف إلى خلق ضغوطات على المستويات السياسية العليا.

وقال موقع "واينت" العبري، إن وزارة الهجرة الإسرائيلية أكدت أن لا خطورة على اليهود الإثيوبيين الذين ينتظرون إحضارهم إلى إسرائيل، وفق ما نقل موقع "i24 نيوز" اليوم الإثنين.

وأضافت الوثيقة، أنه رغم الواقع الصعب في إثيوبيا، فإن عملية إنقاذ، أو حتى الحديث عن الموضوع يمكن أن يتسبب في مواجهات مع السلطات الإثيوبية، ويعرض حياة المنتظرين للخطر.

يهود "الفلاشمورا" 

وذكر موقع "واينت"، أنه وفقًا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، فإن إحضار اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل لن يكون قريبًا.

ويُذكر أن الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتانياهو صادقت قبل عام على إحضار باقي اليهود من إثيوبيا، وأحضرت نحو 2000 من يهود "الفلاشمورا" وانتهت العملية في مارس 2021.

وتشير التوقعات اليوم إلى قرابة 10 آلاف شخص ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، في انتظار استكمال تحولهم إلى الديانة اليهودية.

من جانبها، هاجمت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا تمو شاتا وثيقة مجلس الأمن القومي، وقالت، إن الأمر "ليس تقديرًا أمنيًا، إنما موقف سياسي تام". وقالت الوزيرة، إن جهات تحاول "تخريب إنقاذ باقي اليهود في إثيوبيا".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده قادرة على مواجهة التحديات، مشددا الالتزام بما وصفه بـ"أساس متين" للأجيال القادمة.

وقال آبي أحمد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "عندما نقف معا، يمكننا التغلب على أي شيء، نحن نقف على أكتاف أسلافنا الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجلنا، واليوم نحن ملتزمون بإرساء أساس متين للأجيال القادمة".

مسيرات احتجاجية

وجاء كلام رئيس الوزراء الإثيوبي في أعقاب تنظيم مواطنين في أديس أبابا، صباح الأحد، مسيرات احتجاجية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجماعة "أونق شني".

 وأكد المشاركون في المسيرات استنكارهم للدعاية الإعلامية التي وصفوها بالمضللة والمجانية للحقائق على الأرض، مشيرين إلى أن إثيوبيا ما تزال صامدة، وأنهم سيدافعون بكل ما يملكون لاستعادة الأمن والسلام.

كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الأمن الأخرى التي تحافظ على سيادة البلاد.

وكان المجلس المشترك المكوّن من 12 حزبا سياسيا، قد تعهد بتقديم الدعم الكامل للحكومة للقضاء على جبهة تحرير تيجراي وجماعة "أونق شني"، المصنفتان "إرهابية" من قبل البرلمان الإثيوبي.

وقال عدد من قادة الأحزاب السياسية في مؤتمر صحفي مشترك، إنه لا توجد سيادة قابلة للتفاوض، كما أن الدولة ليست للبيع.