مجلس عمداء جامعة الخرطوم يُعلق الدراسة بها لأجل غير مسمى

أعلن مجلس عمداء جامعة الخرطوم، في بيان له اليوم السبت، نشرته موقع صحيفة "الركوبة" السودانية، أنه قرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وذلك في ضوء ما وصفته بالإعتداءات التي تعرضت له الجامعة في الأحداث الأخيرة التي وقعت في السودان.
وجاءفي بيان جامعة الخرطوم "بسم الله الرحمن الرحيم جامعة الخرطوم بيان حول اجتماع مجلس العمداء الطارئ عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم، اجتماعًا طارئًا بكامل عضويته صباح اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، لمناقشة الاعتداءات التي تعرضت لها الجامعة وطلاب داخليات مجمع الوسط، وطالبات داخليات البركس" وذلك عقب الأحداث الجارية في السودان والتي بدأت في يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي. 

تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم

وأقر الاجتماع على ما جاء في بيان إدارة الجامعة الصادر يوم 26 أكتوبر 2021، الذي أدان ما وقع على الحكومة الانتقالية، وما تبعه من الاعتداء على الأساتذة والطلاب والطالبات واقتحام داخلية الوسط بواسطة رتل من العناصر الأمنية.

أبرزهم حجر وعقار.. البرهان يعلن مجلس سيادة جديد فى السودان خلال ساعات

تعيين مبعوث من حقوق الإنسان لمراقبة الوضع في السودان

كما أدان مجلس عمداء جامعة الخرطوم ما وصفه بالـ "التعدي على الطلاب ضربًا وشتمًا وسرقةً ونهبًا وتشريدًا"، كما رفض الاجتماع رفضًا قاطعًا انتهاك حرمة الحرم الجامعي. 

اجتماع عمداء جامعة الخرطوم

وأجمع أعضاء مجلس العمداء على توجيه الإدارة القانونية بتحريك إجراءات جنائية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الطلاب والجامعة، والتقصي في هذا الأمر، مع التوثيق الكامل لهذه الإعتداءات، التي وصفت بالـ "السافرة" بحق الطلاب والجامعة. 
وقرر مجلس العمداء تعليق الدراسة التي توقفت منذ يوم 25 أكتوبر بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى، كما وجه الاجتماع بإخلاء من تبقى مِن الطلاب بالداخليات حفاظًا على سلامتهم، على أن تتكفل إدارة الجامعة بترحيلهم لولاياتهم. 
وأشاد الاجتماع بدور الحرس الجامعي في حماية مؤسسات الجامعة خلال الفترة الماضية. وثمن الاجتماع أدوار إدارة الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجهودهم في إخلاء الطلاب والطالبات من الداخليات إبان الأحداث الأخيرة في السودان. 

مراقبة الوضع في السودان

يذكر أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أصدر قرارًا يقضي بتعيين مبعوث لمراقبة الوضع في السودان، على خلفية الأزمة السياسية التى شهدتها الخرطوم وبعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك وتعطيل العمل بالدستور. 
كما تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية. ويدعو مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.